دو سال پس از اجرای برنامه اشتغال روستایی و به بار نشستن بخشی از ظرفیت کسب و کارها در این مناطق، صاحبان مشاغل بهترین قضاوت‌کنندگان برای داوری این برنامه و البته طرح موانع پیش رو هستند.
خبرگزاری مهر – گروه اقتصادی – محمد جندقی: بیکاری نه یک چالش که حتی در ادبیات دولتمردان، به عنوان «ابرچالش اقتصادی» جا افتاده است؛ موضوعی که برونداد آن، هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی آثار خود را در نمایان می‌کند.
یکی از آسیب‌پذیرترین مناطقی که از شرایط اقتصادی به شدت تأثیر می‌پذیرید، مناطق روستایی و عشایری است. مناطقی که در عین حال که می‌توانند منشأ رشد پایدار باشند، سر آغاز رکود در گستره یک منطقه جغرافیایی نیز تلقی می‌شوند. روستاها هر چند مناطق رانده شده از امکانات زندگی شهری باشند، اما توسعه پایدار از همین مناطق آغاز می‌شود.
افزایش توان اقتصادی خانوارهای روستایی نخستین ضرورت توسعه پایدار در روستا و مناطق محروم است و تنها ابزار رشد و توانمندسازی، «اشتغال» است. وقتی بیکاری در بین چند ابرچالش انگشت شمار دولت قرار می‌گیرد، می‌توان آن را هشداری برای اقتصاد نه یک روستا، منطقه یا شهر که هشداری برای افول اقتصاد یک جامعه دانست.
یکی از برنامه‌هایی که در همین راستا طی دو سال گذشته کلید خورد، اجرای برنامه‌های اختصاصی اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری بود که با موافقت مقام معظم رهبری در سال ۹۶ معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار بانک عامل توسعه تعاون، بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک برای اشتغال در این مناطق اختصاص یافت. این برنامه پس از ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» کلید خورد.
این قانون سرانجام، پس از تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط از پایان سال ۹۶ وارد فاز اجرایی و پرداخت تسهیلات شد؛ به این ترتیب که متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای جدید در مناطق مرزی، روستایی و عشایری می‌بایست طرح کسب و کاری خود را مبتنی بر مزیت منطقه در «سامانه کارا» ثبت نام می‌کردند تا در صورت تأیید و اقتصادی بودن طرح، مشمول دریافت تسهیلات می‌شدند.
اما پس از گذشت حدود دو سال از اجرای برنامه اشتغال روستایی و به بار نشستن این طرح، شرایط برای بازدید رسانه‌ها از چند طرح اشتغال روستایی فراهم شد. طرح‌هایی که کار و تولید را با تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش آغاز کردند. اولین مقصد بازدید از طرح‌های اشتغال روستایی، استان خراسان رضوی به عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور بود. در حین بازدید در گفتگو با صاحبان این مشاغل که با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی نسبت به ایجاد یا توسعه کسب و کار اقدام کردند گفتگو کردیم تا از نقاط قوت و ضعف، مطالبات و مشکلات پیش رو هم بگویند؛ هر چند موانعی پیش روی این صاحبان مشاغل وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم؛ اما گزارشات میدانی از این مناطق نشان می‌دهد یک جریان اشتغال در روستاها و مناطق عشایری در حال شکل گیری است.
در جریان بازدید از این طرح‌ها که به همراه عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار صورت گرفت، وی چندین بار به این موضوع اشاره کرد که ما می‌توانستیم با ایجاد کارخانه اشتغالزایی کنیم؛ اما آنچه که در این حوزه دنبال می‌کردیم، ایجاد یک جریان اشتغال همراه با زنجیره ارزش در مناطق روستایی بود.
به گفته منصوری، از اواخر سال ۹۶ تاکنون با پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال روستایی و عشایری، برای ۱۹۷ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است و بخش قابل توجهی از اشتغال ۴۷۵ هزار نفری کل کشور در منتهی به پاییز امسال، مربوط به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، مرزی و عشایری است.
اشتغال روستایی استان به روایت آمار
استان خراسان رضوی حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که سهم این استان در دو سال گذشته از منابع اشتغال روستایی و عشایری با تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و چهار بانک‌های عامل مجری برنامه اشتغال روستایی ۶۱۵ میلیارد تومان بوده است.
- از کل منابع تخصیصی تاکنون قرارداد ۵,۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات با متقاضیان منعقد شده و با پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ طرح و کسب و کار در مناطق روستایی برای ۱۴ هزار نفر اشتغالزایی شده است.
نگاهی آماری به نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی نشان می‌دهد که این نرخ در یک ساله منتهی به پاییز امسال به ۶.۳ درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ بیکاری در ۱۵ سال گذشته است.
روستای فرخ آباد نخستین مقصد خبرنگاران برای بازدید از یک طرح اشتغالزایی در این استان بود. کارخانه تولید انواع نبات و شکرپنیر، واحد تولیدی است که با استفاده از منابع اشتغال روستایی از تیرماه سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد.
صاحب این کسب و کار روستایی، با ۱۵۰ میلیون تومان آورده اولیه و دریافت ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ سود ۶ درصد تاکنون با تولید انواع نبات و شکرپنیر، با یک چهارم ظرفیت تولید برای ۱۵ نفر اشتغالزایی کرده و در صورت افزایش ظرفیت تولید، جمعیت شاغل آن به ۸۰ نفر نیز قابل افزایش است. هزینه ایجاد شغل برای هر نفر در این طرح به نسبت تسهیلات دریافتی ۶۳ میلیون تومان بوده است.
امیر یزدی مقدم، کارآفرین و متقاضی راه اندازی این شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: در سال ۹۶ با ثبت نام در سایت دریافت تسهیلات اشتغال روستایی (سامانه کارا) نسبت به خرید زمین محل فعالیت خود در روستای فرخ آباد و ساخت مجموعه اقدام کرده است.
تأخیر بانک در پرداخت تسهیلات ما را با مشکل مواجه کرد
وی با بیان اینکه از محل ثبت نام در برنامه اشتغال روستایی، موفق به دریافت ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک کشاورزی شدیم، گفت: البته به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانک کشاورزی، به افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم که مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد و همه سرمایه در گردش برای ساخت هزینه شد تا به سختی توانستیم مجموعه فعلی را راه اندازی کنیم.
این تولیدکننده نبات و شکرپنیر در روستای فرخ آباد خراسان رضوی، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه شرکت ۱۳۰۰ تن است که طی چهار ماه اخیر، به این میزان ظرفیت تولید رسیدیم.
وی با بیان اینکه امکان افزایش ظرفیت تولید روزانه به ۱۰ تن وجود دارد، درباره مطالبات برای افزایش ظرفیت تولید گفت: برای رسیدن به این میزان ظرفیت حدود ۳ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم.
مانع تراشی وزارت صنعت برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز
این تولیدکننده درباره موانعی غیر مسائل مالی نیز گفت: تنها مشکلی که داریم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص سهمیه‌های شکر مشکلاتی ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه ماهیت فعالیت شرکت، «کشاورزی» است و از سازمان جهاد کشاورزی مجوز دریافت کردیم ما را به این سازمان هدایت می‌کنند و اعلام می‌کنند که باید در انجمن‌ها ثبت نام کنیم که عضویت در انجمن‌ها هم برای ما هزینه دارد. مشکل دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت شکرهای تولیدی کارخانجات استان خراسان رضوی را به سایر استان‌های دیگر اختصاص می‌دهد و ما باید از این استان‌ها برای خرید شکر اقدام کنیم.
mehrnews.com/news/4849078